المصدر: جريدة الأهرام 23/2/2017

كتب ــ حسام الجداوى

حظرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة على الجهات الادارية السماح لسائقيها بحيازة سيارات الجهة التى يعملون بها وإيوائها بمعرفتهم لانه يعد خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يلتزموا بأحكام القانون وارتكبوا أعمالًا يترتب عليها ضياع الحقوق المالية للدولة.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد مبارك نائب رئيس المجلس وسكرتارية محمدعبد المقصود بملاحقة ومجازاة وكيل وزارة الصناعة والتجارة - رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع ، وكيل وزارة ، بغرامة تعادل ضعفى الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته لانه صرح كتابة قبل إحالته للمعاش بخروج ومبيت السيارة مع السائق خارج القطاع بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية ودون الحصول على إذن المراقب المالى أو توفير جراج آمن للسيارة مما أدى إلى سرقتها .